هذا هو سبب توقيف مساعد مدير و أستاذة عن العمل بالفيديو

توقيف أستاذ و أستاذة من طرف نيابة إفران بعد تصريحهما لموقع إلكتروني (فيديو)

             أفاد مصدر نقابي أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران، قد أوقفت أستاذا لمدة 30 يوما وأستاذة لمدة 15 يوما، وذلك عقب تصريح أدليا به لموقع محلي على هامش وقفة احتجاجية حول "الظروف التي تتخبط فيها المدرسة التي يزاولان عملهما بها".
             وبحسب ما صرح به لـ"بديل"، عضو المكتب الجهوي لجهة فاس مكناس، بـ"الجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي"، عبد الله غميمط، فإنه "بعد تصريحات الأستاذ والأستاذة خلال وقفة احتجاجية نظمتها ساكنة دوار أيت سعيد، بإفران، منتصف شهر أكتوبر الجاري، احتجاجا على أوضاع التهميش التي تعيشها المدرسة التي يزاولان عملهما بها، (فرعية أيت سعيد م/م غانم )، المتمثلة في غياب النوافذ لدى المؤسسة والمراحيض والسياج الخارجي ، والعمل بالأقسام المشتركة، وذلك بعد عدم التجاوب من المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والجهات المعنية الأخرى مع مطالبهم، وقاطعوا على غثر ذلك تمدرس أبنائهم بالمؤسسة، (بعد ذلك) أحيل الأستاذان على المجلس التأديبي بأكاديمية فاس-مكناس بسرعة فائقة تم على إثره إصدار عقوبات تأديبية قاسية في حقهما"، حسب تعبير الصغيري.
           وأضاف المتحدث نفسه أنه "عوض أن يستمع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإفران، للسكان والاستاذين، ويستجيب للمطالب البسيطة، لجأ إلى استفسار هذين الأخيرين، ووجه لهما تهمة التصريح لقناة غير مرخص لها، قبل أن يتم توقيفهما".
           وأكد النقابي الذي تحدث لـ"بديل"، أن "المنطق يقتضي أن يعاقب المسؤولون على عدم توفيرهم البنيات الأساسية بالمؤسسة الكفيلة بتوفير شروط العمل والتمدرس الملائمين"، متسائلا عن "الخطأ الذي ارتكبه المدرسان حتى يتم توقيفهما"، ومعتبرا هذا الأمر " سابقة خطيرة "

شاهد الفيديو من هنا

Tweet

مرة أخرى بنكيران يتهم رجال ونساء التعليم بإفشال كل محاولات الإصلاح ويصب جام غضبه على المفتشين

في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عاد رئيس الحكومة مرة الأخرى للحديث عن الوضع المتردي الذي يتخبط فيه قطاع التعليم ببلادنا محملا مسؤولية فشل المحاولات الإصلاحية كالعادة إلى رجال ونساء التعليم.

بنكيران اعتبر أن أي إصلاح لا يمكنه أن ينجح إلى إذا غيرت أسرة التعليم عقليتها وانخرطت في الورش المفتوح ، حيث وجه اتهامات صريحة للأساتذة والإداريين بعدم التفاني في أداء واجبهم الشيء الذي يقود دائما إلى فشل المخططات الإصلاحية.

السيد رئيس الحكومة لجأ كعادته إلى الحلقة الأضعف في السلسلة ليعلق عليها أخطاء الحكومات المتعاقبة ، فلماذا لا يوضح بنكيران للمواطنين الذين تهمه مصلحتهم كما يدعي سبل صرف ملايير الدراهم على المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم والتي تم نهبها ب"العلالي"؟

لماذا لا يحيل السيد رئيس الحكومة مئات الاختلالات التي رصدتها لجن التفتيش على القضاء ويطالب بمحاسبة المسؤولين ؟  

ولماذا يغمض عينه عن آلاف الموظفين الأشباح بقطاع التعليم والذين يدفع رواتبهم كل شهر من ميزانية الدولة دون أن يساهموا في الإصلاح المنشود؟

شاهد الفيديو السابق من هنا

Tweet

خبرخطير لأول مرة.. بلمختار يسعى لتوظيف أساتذة لا تؤدي الوزارة رواتبهم تعرف على التفاصيل من هنا

اجتماع بلمختار يوم الثلاثاء بالنقابات لهذا السبب و لقاء مرتقب للحسم

اجتمع رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، لمدة 5 ساعات بالنقابات التعليمية الخمس، الاجتماع  تمحور حول الخصاص بالمؤسسات العمومية ورداءة البنية التحتية وكيفية التغلب عليهما باجراءات استعجالية لإنقاذ الموسم الحالي و النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و الملف المطلبي لاسرة التعليمية و مأسسة الحوار القطاعي وتنزيله على مستوى الأكاديميات و المديريات الاقليمية ... واقترح الوزير على النقابات ، في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، تشغيل أساتذة يتلقون رواتبهم من الأكاديميات وليس من الميزانية العامة، لسد الخصاص المهول في الأساتذة والمعلمين.
وقد تفاجأ ممثلو النقابات باقتراح الوزير بلمختار، خصوصا وأنه جاء في الوقت “بدل الميت” من عمر هذه الحكومة، وفي بداية الموسم الدراسي الذي يتميز باكتظاظ في الأقسام يصل إلى 70 تلميذ في القسم، بالإضافة إلى جمع عدد من المستويات الدراسية في قسم واحد.

وحسب مصادر نقابية  فإنه من المحتمل أن يكون مقترح بلمختار هذا خطوة أولى في اتجاه تنزيل الجهوية الموسعة، و تفعيل العمل بالعقدة الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا  وإن كان الغرض الراهن منه هو تدارك أخطاء الحكومة المنتهية ولايتها فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية للتعليم”.

و علم من مصادر نقابية ان الخلاصات النهائية لهذا الاجتماع  ستتم في اجتماع ثان مع الوزيرعشية يوم الخميس 13اكتوبر 2016 .

و الجريدة التربوية ستوافيكم بالتفاصيل فور  الحسم في الخلاصات النهائية

المزيد من الاخبار النقابية اضغط اسفله

Tweet

الجديد في ملفات التعليم الساخنة : إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم و ضحايا النظامين 1985 و 2003

عقدت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم الجمعة 30 شتنبر 2016 لقاء مع السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بمقر الوزارة باب الرواح بالرباط، بعد ترحيب السيد الوزير بالكتابة العامة للجامعة، عبر الكاتب الوطني الأخ عبد الاله دحمان، عن استمرار الجامعة في الدفاع عن الأسرة التعليمية وقضاياها، وتأكيده على منطق التعاون وتحمل المسؤولية والنهوض المنظومة من خلال التعبئة للإصلاح التربوي.

اللقاء كان فرصة ركز من خلالها الكاتب العام على مجموعة من القضايا والملفات من أبرزها:

 الجانب العلائقي بين الجامعة والوزارة : حيث سجل غياب التواصل مع استمرار عدم تجاوب الوزارة مع مراسلات الجامعة مركزيا والتي كان مضمونها وضعية الفئات المتضررة داخل القطاع، ناهيك عما تطرحه المذكرة111 مجاليا من اشكالات وتقييد للعمل النقابي، كما سجلت الجامعة استمرار تعثر الحوار القطاعي وتأخرإخراج خلاصاته رغم المجهودات التي بذلتها اللجان الموضوعاتية مما انعكس على عملية إخراج النظام الأساسي الجديد رغم تعهدات الوزارة سابقا بإخراجه قبل متم الولاية الحكومية الجارية.

 الاصلاح التربوي: سجلت الجامعة غياب آلية لمواكبة تنزيل الاصلاح التربوي مع انفراد الوزارة بتنزيل مختلف الأوراش بعيدا عن أي منهج للإشراك والتواصل خصوصا فيما يتعلق بالقرارات التي تهم المناهج والبرامج، ومنها على الخصوص مراجعة مقررات مادة التربية الاسلامية.

 القضايا المطلبية: نبهت الجامعة إلى التوترات التي تعرفها الساحة التعليمية نتيجة ظروف العمل غير الملائمة أو من خلال عدم انصاف بعض الفئات المتضررة وتأثير ذلك على الدخول المدرسي 2016–2017، حيث أكد الكاتب العام للجامعة بهذا الخصوص أن إعفاءات عدد من المسؤولين دون تقديم مبررات للمعنيين وقبلها مديري اكاديميتي مكناس والجديدة وبعض المديرين الإقليميين والتي باشرتها الوزارة نهاية الموسم ساهمت بشكل كبير في ارباك هذا الدخول المدرسي في ظل الغموض الذي أحاط الإجراء، كما أكد على الخصاص في الموارد البشرية الذي تعانيه مختلف المديريات الإقليمية في غياب أية حلول واقعية لمعالجته وتحمل الشغيلة التعليمية عبء ذلك.

كما نبه الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الى اتساع دائرة الاحتجاجات المتواصلة التي صاحبت بعض التدابير التي قامت بها بعض المديريات الإقليمية في شأن تدبير الفائض (إسناد الأقسام للجدد وتفييض القدامى)، والمشاكل التي طرحتها عملية إعادة المكلفين خارج إطارهم الأصلي إلى أسلاكهم (عدم احتساب سنوات الأقدمية في مؤسساتهم)، حذف مواد التفتح التربوي بل حتى بعض الشعب، تقليص حصص بعض المواد الأساسية، مشاكل الإدارة التربوية والمسلك الاداري (الإطار، آلية التعيين، الاسناد)، التأخر في استلام بعض المؤسسات التعليمية...الخ.

وكما كان اللقاء فرصة لتذكير الكاتب العام للجامعة السيد الوزير بالقضايا المرتبطة ببعض الفئات: ملف ضحايا النظامين الأساسيين، والمكلفون خارج اطارهم الاصلي، الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي، الراسبون من الأساتذة المتدربين، التعويض عن التكوين، نتائج الطعون في الملفات الصحية: إيقاف التكوين المستمر، التمثيلية في المجالس الإدارية للأكاديميات، الحركة الانتقالية (التفكير في نموذج لإعادة التوزان)، المساعدون التقنيون والإداريون، المبرزون، المتفقدون، التعويضات العينية لملحقي الإدارة والاقتصاد والممونين، ملف ترقية حاملي الشهادات العليا (الماستر، الاجازة، دبلوم مهندس....)٠

كما أشار الكاتب العام للجامعة الى ما يعرفه مركز التوجيه والتخطيط التربوي من اختلالات حيث أحاط السيد الوزير بما يعرفه على مستوى الموارد البشرية والتدبير الإداري والمالي.

وفي معرض إجاباته على النقط المطروحة، أكد السيد الوزير أن الملفات المطروحة ذات أهمية، مشيرا الى ان ظروفا خارج إرادة الوزارة كانت سببا في عزم عقد لقاءات مع النقابات الاكثر تمثيلا خصوصا تلك المرتبطة بالتمثيلية في القطاع، كما جدد الوزير التذكير على أنالنظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم شبه جاهز وهو في مراحله الاخيرة وسيعقد لقاء مع النقابات لتمكينها من المشروع للتدقيق، وبخصوص ملف ضحايا النظامين الأساسيين أوضح الوزير أن الوزارة مقتنعة بمظلومية هذه الفئة وقدمت مقترحات للأطراف الحكومية حيث وافق رئيس الحكومة على حل الملف وأعطى توجيهاته لطيه نهائيا، مشددا على ان حل الملف جاهز تقنيا مفندا أي كلام عن تأشيره ملتزما بضرورة بذل المجهودات لإيجاد حل لهم في أقرب الآجال،

وبخصوص الإعفاءات التي شملت عدد من مسؤولي الوزارة عزا الوزير الامر الى الاختلالات التي وقفت عليها الوزارة.

وفيما يتعلق بالنقط المطلبية الفئوية أوضح الوزير استعداده لمدارستها في إطار جولات الحوار القطاعي وهو ما شددت الجامعة على ضرورة تسريعه مع اعادة النظر في طريقة وكيفية اشتغال اللجان الموضوعاتية بما يفضي الى نتائج ملموسة.

أما ملف مركز التوجيه والتخطيط التربوي فقد التزم الوزير ببعث لجنة مركزية تحت إشراف المفتشية العامة للتحقيق في شأن الاختلالات يعرفها مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

إن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تخبر الأسرة التعليمية بهذه المستجدات فإنها تؤكد على ضعف حصيلة الوزارة في الحوار القطاعي مع تسجيل قلقها من تأخير عملية اخراج النظام الاساسي الجديد قبل الولاية الحكومية الحالية لحسابات انتخابوية صرفة، كما تجدد التزامها الوقوف في صف نساء ورجال التعليم والدفاع عن قضاياهم، وتؤكد أن تنزيل القانون الإطار المزمع إخراجه رهين بتحسين الاوضاع المادية والمعنوية لكافة العاملين والعاملات بالقطاع وجعل المدرس في قلب المنظومة التعليمية التربوية.

وحرر بالرباط في: 30 شتنبر 2016 م الموافق لـ : 29 ذي الحجة 1437 هـ

إمضاء : ذ.عبد الإله دحمان

الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

Tweet

هذه حقيقة صور خطيرة للأغلفة المروج لها لمقرر مادة التربية الإسلامية و هذا رد الوزارة على ذلك

لقد قامت ضجة في السنة الماضية بعد أن قرر وزير التعليم بالمغرب بلمختار حول تغيير اسم مادة التربية الاسلامية لمادة التربية الدينية تمهيدا لتدريس الأديان الأخرى و خاصة الدين المسيحي و اليهودية و الوثنية : البوذية ......و بدأت الوزارة في شخص لجنة تأليف الكتب المدرسية لإخراج كتب مدرسية جديدة لمادة التربية الدينية و ستجد صور للأغلفته أسفله 

.و هذا عمل خطير جدا جدا و خطر على مستقبل الإسلام بالمغرب إلا أن ضغوط كثيرة من الأساتذة من المدرسين و المفتشين و النقابات و جمعيات المجتمع المدني ...... و بعد فضح نشطاء على المواقع الإلكترونية في الانترنيت و مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك و تويتر و اليوتوب صور لأغلفة التربية الدينية و حدثت ضجة في وسط المجتمع الرافض للكتب الجديدة التي ستسبب خطرا كبيرا لمستقبل ديانة المغاربة جعلت وزير التعليم يتراجع عن ذلك في آخر لحظة وأكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الثلاثاء، أن صور بعض أغلفة مقررات التربية الإسلامية المروج لها مفبركة ولا تمت بصلة لأي مقرر معتمد لمادة التربية الإسلامية.

وذكر بلاغ للوزارة أنه "خلافا لما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صور لبعض أغلفة مقررات التربية الإسلامية، تؤكد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للرأي العام الوطني والتعليمي، وللتلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات وأولياء الأمور، أن صور الأغلفة المروج لها مفبركة ولا تمت بصلة لأي مقرر معتمد لمادة التربية الإسلامية".   وأكدت الوزارة أن الكتب المدرسية المصادق عليها والمقررة رسميا تحمل على وجه الغلاف الوسمة المكونة من العلامة البصرية للوزارة، وتحتها عبارة مصادق عليه من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وعلى ظهره رقم وتاريخ المصادقة
و هذا رد وزارة التعليم توضح فيه حقيقة ذلك في الفيديو التالي

Tweet